جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
تامین حقوق عمومی در اولویت نیست؛
دادرسی کلیت یکپارچه‌ای از اولین مرحله آغاز رسیدگی تا مختومه شدن نهایی پرونده است. چگونه ممکن است که برای بازپرسی یک وکیل غیرانتخابی باشد و برای مراحل بعدی وکیل تعیینی انجام وظیفه کند؟ اصولا هدف این کار چیست؟ فقط یک هدف است و آن فقدان نظارت و بازتاب ندادن فعالیت‌های غیرقانونی در مرحله بازپرسی است.
کد خبر: ۳۸۵۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
ابراهیم ایوبی:
خلاف باور عموم، وکیل تسخیری دارای تمام حقوق، اختیارات و وظایف وکیل تعیینی است. این روز‌ها مطرح می‌شود به دلیل محرمانگی موضوع پرونده، به برخی وکلا اجازه مطالعه پرونده موکل با اتهام امنیتی داده نشده است؛ در این باره ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف را روشن می‌کند: «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند».در پرونده‌هایی که برای معترضان با اتهامات «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» تشکیل می‌شود، به دلیل امکان صدور حکم اعدام، حضور وکیل الزامی است. در صورت ممانعت مقامات قضائی از مداخله وکیل انتخابی متهم، بنا به تبصره یک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش‌تر اشاره شد، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است.
کد خبر: ۳۸۵۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
انتخاب معاون اول قوه قضاییه؛
مصدق در شهریور سال ۹۸ "تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ننگی برای این قانون دانست و اظهار امیدواری کرد تا این تبصره در مجلس شورای اسلامی حذف شود. "
کد خبر: ۳۵۰۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
رئیس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه گفت: وزارت بهداشت گرفتار حاشیه سازی‌ها نشود و از همه امکانات و نیروی انسانی کارآمد مجموعه برای تامین امنیت جانی مردم استفاده کند.
کد خبر: ۳۱۳۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
با ارجاع طرحی به مجلس؛
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس از ارجاع طرح ساماندهی موسسات حقوقی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۳۰۸۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
حقوق متهمان امنيتي محدود مي‌شود؟
تبصره ماده 48 قانون مجازات اسلامي، از پرسروصداترين تبصره‌ها در چند سال اخير بود؛ تبصره‌اي که اصلاح آن نيز حاشيه‌ساز شده است. هرچقدر اقدام به حذف فهرست وکلاي مورد اعتماد دستگاه قضا مثبت ارزيابي شده است، تغييرات نهايي اين تبصره بيش از آنکه شمايل اصلاح به خود گرفته باشد، گامي به عقب در دفاع از حقوق متهمان است. ماده‌اي که قرار بود جايگاه وکيل را در رسيدگي و برقراري عدالت قضائي ارتقا دهد و محاکمه بدون وکيل را به رسميت نشناسد، با يک تبصره به‌شدت محل انتقاد قرار گرفت و تا امروز همچنان نگراني از تهديد حقوق متهمان را در محافل حقوقي مطرح کرده است.
کد خبر: ۲۰۷۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
ماده ۴۸ قانون ؛
داستان تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از هنگام تصویب ویراست جدید این قانون در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و موجب شد که از هر سویی صدایی در مخالفت و یا موافقت با این ماده تبصره برخیزد. مساله در مورد حضور وکلا در برخی دادگاه‌ها و حق متهمان برای اختیار کردن وکیل بود.
کد خبر: ۱۷۲۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
گزارشی از گسترش دامنه تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری ؛
محدودیت وکالت در جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور،حالا دامنگیر متهمان اقتصادی هم شده است. وکیل یکی از متهمان جرایم اقتصادی اخیراً به دادگاه مراجعه کرده،اما به او گفته‌اند چون در لیست 20نفره مورد تأیید رئیس دستگاه قضا نیست، نمی‌تواند وکالت آن متهم را برعهده گیرد
کد خبر: ۱۵۱۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
نقش ضابطین دادگستری ؛
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی 24/ 3/ 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است.
کد خبر: ۱۵۱۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
تغییر تبصره جنجالی آیین دادرسی کیفری؛
معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۴۸ قانون مذکور را اصلاح و تهیه فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه را حذف کرده است.
کد خبر: ۱۳۶۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
وقتی یک قانون جنجالی می‌شود؛
تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری؛ حالا تبدیل به یکی از مواد بحث برانگیز قانونی شده است که از آنجا که قانون است، اجرای آن بر مجری تکلیف است؛ اما ایرادات آن را هم کسی منکر نمی‌شود. ایراداتی که به هر دلیلی برجای ماند و اصلاح نشد تا بر دامنه بحث‌ها و انتقادات افزوده شد. شاید مَثل عامیانه «آمد ابرویش را درست کند چشمش را کور کرد» را بتوان درباره آنچه بر این تبصره گذشت، به کار برد. هدف نمایندگان مجلس در سه سال پیش اصلاح بود!
کد خبر: ۱۳۵۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
گفت‌وگو با حسن تردست؛
فهرست ۲۰ وکيل مورد تأييد رئيس قوه قضائيه به‌منظور اجراي تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري، موجي از انتقادها را در پي داشت. بیشتر صاحب‌نظران و مقامات ذي‌ربط، يا منتقد اين تبصره بودند يا مخالف آن. حتي آيت‌الله آملي‌لاريجاني نيز انتقاد خود را پنهان نکرد و از «طفره»رفتن از اجرايش و تلاش براي اصلاح آن گفت.
کد خبر: ۱۳۵۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
وکیل مورد اعتماد قوه‌قضاییه؛
بیگدلی وکیل مورد اعتماد قوه‌قضاییه در پرونده‌های امنیتی می‌گوید که بدون هیچ اطلاع قبلی نامش در لیست 20 نفره قوه قضاییه قرار گرفته است و هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد و این موضوع در مجلس و شورای‌نگهبان تایید شده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
جنجال ۲۰ مرد مورد تأیید؛
ماجرا از این قرار است که رئیس قوه قضائیه برای اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، باید تعدادی از وکلای «مورد تأیید» خود را معرفی کند. در تبصره مورد بحث آمده «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد».
کد خبر: ۱۳۳۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
سخنگوی سابق شورای نگهبان؛
غلامحسین الهام سخنگوی سابق شورای نگهبان، قوه قضاییه و دولت در انتقاد از قوه قضاییه: بازگشت به سالهاى قبل از ۱۳۵۶ به «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ» مى ماند
کد خبر: ۱۳۳۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
یک منبع مطلع در قوه قضاییه عنوان کرد؛
یک منبع مطلع در قوه‌قضاییه فهرست منتشر شده از وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را تأیید کرد و گفت که هر استان، فهرست جداگانه دارد.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
دانستنی های حقوقی؛
داستان تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري از هنگام تصويب ويراست جديد اين قانون در سال 1394 آغاز شد و موجب شد که از هر سويي صدايي در مخالفت و يا موافقت با اين ماده تبصره برخيزد. مساله در مورد حضور وکلا .....
کد خبر: ۱۳۲۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
دانستنی های حقوقی؛
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «حق طلاق» را بررسی کنیم.
کد خبر: ۱۰۴۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
معاون حقوقي قوه قضاييه؛
معاون حقوقی قوه قضاییه از اتمام اصلاح بررسی قانون آیین دادرسی کیفری تا پایان سال به همشهری خبر داد.
کد خبر: ۹۷۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
لیلا اسماعیل نژاد؛
آفتی که سابقه طولانی در فساد دستگاه های اداری و قضایی داشته و دارد ، پدیده «کارچاق کنی» و «واسطه گری» در انجام امور اداری و قضایی است.
کد خبر: ۸۵۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹